أريب محمد عبدالغني
لا شك بأن تطبيق المعادلة بين رفع الاجور والتأهيل هو أمر واجب وليس مستحب كما هو معمول به لدى الدول النامية لأن تطبيق هذه المعادلة يؤدي إلى تحسين العطاء الذي يؤديه الموظف أو العامل المؤهل والمدرب للمجتمع، واستناداً إلى نظرية التبادل النافع فإن المجتمع سوف يقدر له هذا العطاء ويرده إليه بعطاء آخر، وكم نرى عطاء الـمجتمع لأفراده في الغالب يفوق كثيراً عطاء الأفراد لمجتمعهم ومن أهم ما يقدمه المجتمع للفرد هو تأهيله.
لذلك نجد ان كل موظف اوعامل لا يمكن أن يتقاضى اجراً أو دخلاً ما لم يستحق ذلك عن طريق الفائدة التي يقدمها للآخرين لأن بذل الجهد لوحده غير كاف إذا لم تحصل منه فائدة للآخرين، وقد روي بأن شخصاً استطاع أن يضع إبر واحدة فوق الأخرى على شكل عمود مستقيم في إحدى جلسات المكافآت للخليفة المأمون وقد كافأه الـمأمون على هذا العمل مكافأتين الأولى بأن جلده عشرين جلدة .. لأن ما تم اختراعه هو بمثابة مضيعة للوقت وتسلية وغير مفيد وقد يضيع أوقات غيره ويلهيهم عن أعمالهم وأداء واجباتهم، والثانية منحه قطعتين من الذهب بسبب الإبداع الذي وصل إليه، وهذا الموقف يقودنا الى ان كثيراً من النظريات العلمية تفقد أهميتها بسبب عدم تقديم أية فائدة عملية وهذا يعني أن أصحابها قد فشلوا في إيجاد نظريات وافكار قابلة للتطبيق، وبالتالي فإنه لا يكتب لهذه النظريات والافكار البقاء كما أن أصحابها لم يستطيعوا المساهمة في افادة مجتمعهم بل على العكس ، لذلك نرى ونسمع عبر وسائل الإعلام المختلفة أن معاهد التأهيل المتخصصة بالتنمية والتطوير والتحديث للافراد ملأى بالموظفين والعمال الذين يحلمون أن يبدعوا ويبتكروا في عملهم اوصناعاتهم او تقديم خدماتهم للمنافسة والتفوق في البلدان المتقدمة، لا كما نرى في البلدان النامية ليس للموظف او العامل سوى اللجوء إلى المدارس والمعاهد التي تمكنه من الحصول على الشهادات العلمية الروتينية أوالتي تمكنه من دخول أي فرع من فروع الجامعة لتحسين وضعه المادي وهو بالواقع أقل من الحد الأدنى المتعامل به بالنسبة للدول التي في مستوى سني نهظته الاقتصادية ، ولكن عليه القبول بالقليل طالما لا يوجد مجال لتحسين وضعه الاقتصادي والاجتماعي عن طريق التعمق في فهم المهنة التي يزاولها اوالعمل الذي يمارسة ، وكيف له أن يعمل ذلك طالما أن الحياة المتقلبة هي التي أجبرته على امتهان المهنة التي يعمل فيها ولم يستطيع بالأصل اختيار المهنة التي تتناسب مع قدراته العقلية او العضلية لتمكنة من الابداع والابتكار وافادة نفسة ووطنه ، ومعالجة هذه المشكلة تكمن بالتعمق في المدارس والجامعات ومراكز التدريب المهني وبترك المجالات الأخرى جانباً حتى تستتب نتائجها بالتعافي الكامل من ضعف الخبرات والكفاءات وفي كافة التخصصات وربط الأجر بالجهد المبذول .
لا شك بأن تطبيق المعادلة بين رفع الاجور والتأهيل هو أمر واجب وليس مستحب كما هو معمول به لدى الدول النامية لأن تطبيق هذه المعادلة يؤدي إلى تحسين العطاء الذي يؤديه الموظف أو العامل المؤهل والمدرب للمجتمع، واستناداً إلى نظرية التبادل النافع فإن المجتمع سوف يقدر له هذا العطاء ويرده إليه بعطاء آخر، وكم نرى عطاء الـمجتمع لأفراده في الغالب يفوق كثيراً عطاء الأفراد لمجتمعهم ومن أهم ما يقدمه المجتمع للفرد هو تأهيله.
لذلك نجد ان كل موظف اوعامل لا يمكن أن يتقاضى اجراً أو دخلاً ما لم يستحق ذلك عن طريق الفائدة التي يقدمها للآخرين لأن بذل الجهد لوحده غير كاف إذا لم تحصل منه فائدة للآخرين، وقد روي بأن شخصاً استطاع أن يضع إبر واحدة فوق الأخرى على شكل عمود مستقيم في إحدى جلسات المكافآت للخليفة المأمون وقد كافأه الـمأمون على هذا العمل مكافأتين الأولى بأن جلده عشرين جلدة .. لأن ما تم اختراعه هو بمثابة مضيعة للوقت وتسلية وغير مفيد وقد يضيع أوقات غيره ويلهيهم عن أعمالهم وأداء واجباتهم، والثانية منحه قطعتين من الذهب بسبب الإبداع الذي وصل إليه، وهذا الموقف يقودنا الى ان كثيراً من النظريات العلمية تفقد أهميتها بسبب عدم تقديم أية فائدة عملية وهذا يعني أن أصحابها قد فشلوا في إيجاد نظريات وافكار قابلة للتطبيق، وبالتالي فإنه لا يكتب لهذه النظريات والافكار البقاء كما أن أصحابها لم يستطيعوا المساهمة في افادة مجتمعهم بل على العكس ، لذلك نرى ونسمع عبر وسائل الإعلام المختلفة أن معاهد التأهيل المتخصصة بالتنمية والتطوير والتحديث للافراد ملأى بالموظفين والعمال الذين يحلمون أن يبدعوا ويبتكروا في عملهم اوصناعاتهم او تقديم خدماتهم للمنافسة والتفوق في البلدان المتقدمة، لا كما نرى في البلدان النامية ليس للموظف او العامل سوى اللجوء إلى المدارس والمعاهد التي تمكنه من الحصول على الشهادات العلمية الروتينية أوالتي تمكنه من دخول أي فرع من فروع الجامعة لتحسين وضعه المادي وهو بالواقع أقل من الحد الأدنى المتعامل به بالنسبة للدول التي في مستوى سني نهظته الاقتصادية ، ولكن عليه القبول بالقليل طالما لا يوجد مجال لتحسين وضعه الاقتصادي والاجتماعي عن طريق التعمق في فهم المهنة التي يزاولها اوالعمل الذي يمارسة ، وكيف له أن يعمل ذلك طالما أن الحياة المتقلبة هي التي أجبرته على امتهان المهنة التي يعمل فيها ولم يستطيع بالأصل اختيار المهنة التي تتناسب مع قدراته العقلية او العضلية لتمكنة من الابداع والابتكار وافادة نفسة ووطنه ، ومعالجة هذه المشكلة تكمن بالتعمق في المدارس والجامعات ومراكز التدريب المهني وبترك المجالات الأخرى جانباً حتى تستتب نتائجها بالتعافي الكامل من ضعف الخبرات والكفاءات وفي كافة التخصصات وربط الأجر بالجهد المبذول .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق