أريب محمد عبد الغني
باعتبار أن الحكومة تقوم بجمع الأموال اللازمة للقيام بالأعمال والخدمات نيابة عن الشعب وباعتبار أن الفرد لا يمكن أن يقوم بها نظراً لضخامة المال والجهاز الإداري اللازم لتنفيذه، ولما كانت معظم الحكومات قد عجزت حتى الآن عن كسب الثقة الكاملة بين المكلف والمكلف بحيث لا يقبل المواطن على دفع الضريبة بمحض إرادته، لأن ما يدفعه سوف يوفر عليه دفع مبالغ لتأدية خدمات معينة هو بحاجة ماسة إليها لكي ينجز أعماله اليومية، ولكنه قابل للتحقيق في جو يسوده الشعور بأن هناك منفعة سوف تتحقق من خلال المنفعة العامة، أو أن جزءاً من النفع العام سوف يلحق به باعتباره جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، وكذلك الحال تكون بالنسبة لدافعي الضرائب فإذا لم تستطع الحكومة تحقيق رغباتهم كأن تضعف في تأمين حجم الخدمات الاجتماعية المطلوبة ولهذا تبدو علامات التأفف والضجر على وجوه المكلفين الذين يدفعون الضريبة، ان أول ما يجب عمله لتطبيق إصلاح ضريبي معين هو دراسة كفاءات الجهاز البشري من الناحية الفنية، وكذلك عدالة فرض الضريبة استناداً إلى معايير مقنعة، بأن يرى أن المبالغ الضريبية المجمعة سوف تستخدم لدعمه اقتصادياً سواء أكان ذلك عن طريق المشاركة أم تقديم خدمات أساسية كالبني التحتية ، وخير طريقة لإثارة الرغبة الطوعية لدفع الضريبة هو اللمس الفعلي لنشاطات الحكومة المحولة من الضرائب، وأكبر مؤثر لإبعاد المواطن عن دفع الضريبة هو عدم وضع الوعود ومضمون الميزانيات موضع التطبيق العملي، خاصة عندما يتم اعتبار المبلغ غير الـمستخدم في نهاية كل عام بمثابة وفر تحققه الخزينة، متجاهلين أنواع الخدمات التي كان من المفروض أن تقدم من خلال استخدام هذا الوفر، وهنا لابد من الإشارة بأن عدم استخدام المال الضريبي بالاستثمار يبعد المستثمر المحلي والأجنبي عن الاستثمار حيث يعتبر الاستثمار الضريبي الناجح القدوة والمشجع على إقبال مصادر التمويل المحلية والخارجية لبلادنا لدراسة إمكانية استثمار أموالها في البلاد.
إذا الضريبة مرهونة من حيث الفائدة أو الضرر بحسن أو سوء استخدامها ، فإن حسن الاستخدام هو المعيار لنشاط أو ضعف الادخار الفردي حيث أن الفرد الذي يعتمد على الدولة في بناء مستقبله ومستقبل أولاده هو ذاك الفرد الذي ينشط في حركة اقتصادية مستمرة، ولهذا فإن النشاط الاقتصادي يكون مزدهراً عندما تهتم الحكومة بتحمل بعض المسؤوليات عن الفرد لكي يجعل منه فرداً ديناميكياً نشيطاً لا يشغله التفكير في الغد بقدر ما يتطلع إلى حياة دسمة ملؤها الإبداع الفكري والإنساني والرقي الأخلاقي ... وهو ما يعني الاقتصاد، وكم هو جميل أن تلجأ الحكومة إلى ترشيد استخدام الادخار الضريبي محققة هدفين في آن واحد، الأول بأنها استطاعت أن تحقق العدالة الضريبية، وثانيهما أعطت الراحة النفسية لدافعي الضرائب لاعتقادهم بان المال الضريبي أصبح في أيدٍ أمينه، أي أن هذا المال لم يتغير إلا من حيث مكان وجوده أي من جيوب المكلفين إلى موضع الإنفاق المناسب.
باعتبار أن الحكومة تقوم بجمع الأموال اللازمة للقيام بالأعمال والخدمات نيابة عن الشعب وباعتبار أن الفرد لا يمكن أن يقوم بها نظراً لضخامة المال والجهاز الإداري اللازم لتنفيذه، ولما كانت معظم الحكومات قد عجزت حتى الآن عن كسب الثقة الكاملة بين المكلف والمكلف بحيث لا يقبل المواطن على دفع الضريبة بمحض إرادته، لأن ما يدفعه سوف يوفر عليه دفع مبالغ لتأدية خدمات معينة هو بحاجة ماسة إليها لكي ينجز أعماله اليومية، ولكنه قابل للتحقيق في جو يسوده الشعور بأن هناك منفعة سوف تتحقق من خلال المنفعة العامة، أو أن جزءاً من النفع العام سوف يلحق به باعتباره جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، وكذلك الحال تكون بالنسبة لدافعي الضرائب فإذا لم تستطع الحكومة تحقيق رغباتهم كأن تضعف في تأمين حجم الخدمات الاجتماعية المطلوبة ولهذا تبدو علامات التأفف والضجر على وجوه المكلفين الذين يدفعون الضريبة، ان أول ما يجب عمله لتطبيق إصلاح ضريبي معين هو دراسة كفاءات الجهاز البشري من الناحية الفنية، وكذلك عدالة فرض الضريبة استناداً إلى معايير مقنعة، بأن يرى أن المبالغ الضريبية المجمعة سوف تستخدم لدعمه اقتصادياً سواء أكان ذلك عن طريق المشاركة أم تقديم خدمات أساسية كالبني التحتية ، وخير طريقة لإثارة الرغبة الطوعية لدفع الضريبة هو اللمس الفعلي لنشاطات الحكومة المحولة من الضرائب، وأكبر مؤثر لإبعاد المواطن عن دفع الضريبة هو عدم وضع الوعود ومضمون الميزانيات موضع التطبيق العملي، خاصة عندما يتم اعتبار المبلغ غير الـمستخدم في نهاية كل عام بمثابة وفر تحققه الخزينة، متجاهلين أنواع الخدمات التي كان من المفروض أن تقدم من خلال استخدام هذا الوفر، وهنا لابد من الإشارة بأن عدم استخدام المال الضريبي بالاستثمار يبعد المستثمر المحلي والأجنبي عن الاستثمار حيث يعتبر الاستثمار الضريبي الناجح القدوة والمشجع على إقبال مصادر التمويل المحلية والخارجية لبلادنا لدراسة إمكانية استثمار أموالها في البلاد.
إذا الضريبة مرهونة من حيث الفائدة أو الضرر بحسن أو سوء استخدامها ، فإن حسن الاستخدام هو المعيار لنشاط أو ضعف الادخار الفردي حيث أن الفرد الذي يعتمد على الدولة في بناء مستقبله ومستقبل أولاده هو ذاك الفرد الذي ينشط في حركة اقتصادية مستمرة، ولهذا فإن النشاط الاقتصادي يكون مزدهراً عندما تهتم الحكومة بتحمل بعض المسؤوليات عن الفرد لكي يجعل منه فرداً ديناميكياً نشيطاً لا يشغله التفكير في الغد بقدر ما يتطلع إلى حياة دسمة ملؤها الإبداع الفكري والإنساني والرقي الأخلاقي ... وهو ما يعني الاقتصاد، وكم هو جميل أن تلجأ الحكومة إلى ترشيد استخدام الادخار الضريبي محققة هدفين في آن واحد، الأول بأنها استطاعت أن تحقق العدالة الضريبية، وثانيهما أعطت الراحة النفسية لدافعي الضرائب لاعتقادهم بان المال الضريبي أصبح في أيدٍ أمينه، أي أن هذا المال لم يتغير إلا من حيث مكان وجوده أي من جيوب المكلفين إلى موضع الإنفاق المناسب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق