لا شك أن الفساد بشكل عام هو أكثر الظواهر تأثيراً وبشكل سلبي وسيئاً على عمليات البناء و التنمية الشاملة والمستدامة، و تعاني منه جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وإن اختلف حجمه وآثاره تبعاً لاختلاف التركيبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل دولة لدنا مانعانية في منطقتنا تجاوز المعقول الى ان يتحول الناس الى اموات وهم على قيد الحية في ارضهم وبين اهلهم ، فعلى سبيل المثال مسألة الن...مو الاقتصادى يتأثر بعلاقات الفساد من خلال آثاره السلبية على مناخ الاستثمار وتكلفة المشاريع التى ترتفع بسبب تصاريح واجراءات اقامتها وتنفيذها الذي قد يتطلب الحصول عليها درجات من الفساد في كثير من الدول وخاصة في منطقتنا العربية، فالمستثمرين يضيفوا أموال الرشاوى والعمولات والاتاوات والبلاطجة وغيرها.. الى التكلفة الاستثمارية مما يزيد من التكلفة الاجمالية للمشروع في الحاضر وبالتالي يخفض العائد ( جني الارباح) من الاستثمار في المستقبل ، وبذلك يتأثر النمو الاقتصادى سلباً وتتحول عملية البناء والتنمية الى تدمير ماهوا قائم وينهي الامل لما هو قادم، اضافة الى أثر الفساد على إقامة أي مشاريع استثمارية جديدة ، وإذا ما حاولنا تعريف الفساد يمكن القول انه لا يتوفر تعريف محدد للفساد بالمعنى الذي يستخدم فيه هذا المصطلح اليوم الا اننا يمكن ايجاد التعريف المناسب للفساد الاقتصادي وهو "سوء استخدام الوظيفة أو المنصب عموماً لتحقيق منفعة خاصـــة " ذلك أن استخدام مصطلح الوظيفة أو المنصب عموماً في هذا التعريف يعد بعداً أكثر شمولاً من استخدامها مقيده فيما سواه، حيث يشمل هذا المصطلح كلاً من الوظيفة العمومية باستغلال صغار الموظفين العموميين لوظائفهم في تحقيق منافع ومكاسب مادية ومعنوية خاصة ، والتي لا تطلق إلا على العاملين في القطاع الحكومي، كما يشمل أيضاً الوظيفة في القطاع الخاص والمختلط ، وأما الشق السياسي فيتمثل في اختلاس كبار موظفي الدولة للموارد والأموال العامة لحسابهم الخاص .. التي لم يتطرق اليهما قانون مكافحة الفساد والنافذ في بلادنا نظراً لتفصيل القانون على مقاس من يراد الزج بهم الى الماسي بدون مسالة اصحاب السبب في الماسى بحيت يتحمل المسئولية الصغار اما التماسيح والحيتان والفيران والوطاويط فهم بمأمن عن المسالة والمحاحية والمحاكمة والعاقب الرادع.