*الفكرة العامة :
تهدف هذه الرؤية الاستراتيجية الوطنية المجتمعية من تقديم تصور ولدراسة الجدوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والامنية والتربوية .. الخ، لمملكة ارض النعيم للجمهورية اليمنية سايقاً نحو التغيير والاصلاح .. مواكبة للتطورات المتسارعه في العالم.. وايجاد اساليب ووسائل علمية وعمليه لتطوير العمل النوعي القائم على الابداع والابتكار واحترام العقول و في كافة مجالات البناء والتنمية الشاملة والمستدامة وتشخيص شامل ومتخصص لتصويب الاخطاء التي عانى منها الوطن في الداخل والخارج طوال الفترة الماضية ومن جميع الجهات والاطراف المحلية والخارجية وبمسمياتها الصحيحة .. للشروع بالعمل بمنهجية ووفق اسس علمية مدروسة صحيحة وسليمة تراعي كافة الظروف والامكانيات والقدرات الكامنة والمحيطة بنا محلياً وخارجياً والارتقاء بمستوى الاداء لتهيئة جميع الاطراف والشعب اليمني الحر للولوج في هذا المشروع السلمي الانساني والحضاري وبطريقة متوازية ومتوازنة اساسه المشاركة الشعبية الحره، في اطار تقنيات متطوره وتكنولوجيه عاليه وبموارد بشرية تتحلى بالمهنية والاحترافية العالية وبتركيز تام وامن واستقرار، واجراء تحليل لقدرة الجمهورية اليمنية على مواجهة المشكلات الحالية والمستقبلية وتجاوزها بشكل سليم وصحيح، ذات مرجعية جديدة واسس للتنبؤ والاستشعار بالمستقبل.
ويقدم التصور الاساليب المرجعية من مرحلة تحديد الفكرة ودراسة ماقبل الجدوى واعداد وصياغة دراسة الجدوى الانسانية والحضارية للشعب اليمني ومدى قدرتة على الانفتاح الشامل والكامل داخلياً وخارجياً والنتائج المتوقعة والمتواخاة.
ومن المهم التنويه إلى أن هذا التصور بحاجة الى اضفاء مزيد من الملاحظات والمنقاشات والتي لا يمكن اعتمادة الا بوجود اجماع عام (شعبي) .. وسوف يتم نشر استبيان يحدد شرووط وطريقة المشاركة .. وسنكون ممتنيين بالاطلاع عليه لإبداء أي ملاحظات وجراء المناقشات الحوارية والتفاعلية لمناقشاتكم عليها عبرعدد من الوسائل الحديثة سيتم تحديدها لذلك في الوقت المناسب، وسنهتم بكل تعليق يصدر عليه أو حوله لتحسينها وتطويرها بما يلبي التطلاعات والطموحات والامال الوطنية والشعبية الانسانية والحضارية لجميع شرائحة الاجتماعية ..ولما فيه المصلحة الوطنية .. لخلق والتفويض الشعبي اللازم المناسب نحو اعتماده لأي حكومة قادمة بتبنية وبناء على معطيات التغيير الشعبية والشبابية التي افرزتها التذبذبات و التقلبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
*مازالت تحت المراجعة والتصحيح:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق