أريب محمد عبد الغني
إن للادخار المصرفي أشكالاً وأنواعاً منها الودائع على اختلاف أشكالها وأنواعها – مشاريع الاستثمار المصرفية – مشاركة المصارف في مشاريع أخرى سواء أكان منها المشاركة العقلية أم عن طريق المساهمة في رأسمالها، ولكن يبقى حسن استخدام هذا النوع من الادخار المصرفي مرهون بثقة المدخر بأعمال المصرف أو إدارته أو بنتائج أعماله، ولهذا فإنه على الحكومة أن تقوم بإنشاء مركز أبحاث علمي لدراسة أعمال المصارف الحالية بقصد تصويب أعمالها وبشكل خاص كيفية استثمار الودائع فيها بحيث تعمل على إيجاد ووضع فرص لمشاريع استثمارية مربحة وتعمل على إيجاد الوسائل والآليات، وبرفع معدل أرباحها إلى الحد المقبول وهو من أهم أعمال الإصلاح المصرفي إضافة إلى اهتمام هذه المراكز بدراسة تلك الفرص ووضع الجدوى الاقتصادية لها.
إن قيام مركز الأبحاث بهذه المهمة يشجع على تنشيط المواطنين بالإقبال على الودائع المصرفية حجماً وكماً ونوعاً ، كما أنها من جهة أخرى تخفف عن الدولة أعباء القيام بالاستثمار المباشر وهي الطريقة المثلى أيضاً لتقليص عدد العاملين لدى الدولة أو عدد الطالبين للعمل والذي يبلغ عددهم الآلاف وبينهم خريجو جامعات في نهاية كل عام، لكي يشعر أصحاب الدخل بأن تمويلهم الجماعي لمصارف ذات أهداف اقتصادية بحتـة هو في الواقع دمج جميع الإمكانيات المادية والفكرية في الإصلاح الاقتصادي وهي عملية تساعد على التخفيف من العبء الخارجي الذي قد تلتزم به الحكومة نتيجة لقبولها لديون ومساعدات وقروض خارجية لاستخدامها في عملية الإصلاح الاقتصادي، ومن الجيد أن تلجأ المصارف إلى تنظيم عمليات الاستثمار الادخاري لا أن يكون دورها هو جمع الأموال أولاً ومن ثم التفكير بإيجاد المشاريع المناسبة لاستثمارها، أي أن نجري على التوازي العمل بين المدخرين والمصارف بالتفكير سوياً حول كيفية الاستثمار الادخاري مع توزيع الأدوار فيما بينهم منذ البدء بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للفرص الاستثمارية ووضع المشاريع موضع التنفيذ إلى تقاسم الأرباح حسب المبدأ المتفق عليه منذ البدء بالمشاركة، وهنا أريد أن أؤكد بأن الممارسة الشعبية لاستثمار مدخرات أصحاب الدخل المحدود الضعيفة في الاستثمار الفردي، القوية في الاستثمار الجماعي هو خير عامل لامتصاص البطالة المتزايدة حيث لكل عائلة عدد من الشباب العاطلين عن العمل بقدر ما لديهم من مدخرات معينة.
ومن هنا تستطيع هذه العائلة منح أفضلية تشغيل شبابها في مشاريع تم توظيف مدخراتها فيها أي أن هناك علاقة بين الاستثمار الادخاري وبين تشغيل العاطلين عن العمل عن طريق تعاون اجتماعي أعد لهذه الغاية من قبل القطاع الخاص، وهي المشاريع التي بحاجة إلى إداراتها مصرفياً لأنها تخضع إلى تعامل مصرفي معين بحيث لا تقتصر على جمع الأموال وتسليمها إلى جهات أخرى لاستثمارها وإنما تمتد هذه المهام إلى الاستثمار ومصلحة أصحاب المال وهم المدخرون، أي بمعنى آخر فنحن لا نريد أن يكون عمل المدخرين هو فقط بالاستفادة من الفوائد المصرفية بقدر ما نرغب بتكوين عقول اقتصادية مفكرة باستثمار مدخراتها بصورة مباشرة وهو الاستثمار الأفضل .
وهنا نكون قد حققنا مكاسب أخرى ألا وهي تخفيض من حجم المدخرات بالعملة المحلية وزيادتنا لحجم المدخرات بالعملة الأجنبية خاصة عندما يعمل المصرف المستثمر للمدخرات على القيام بمشاريع تستطيع أن تورد لنا المزيد من العملات الأجنبية وهي الحالة التي تدعم الحكومة بالعملة الصعبة من جهة، كما أنها تساعد البلاد على التخلص بالاعتماد على المساعدات الاقتصادية ذات الأغراض المختلفة بالتوسع على قاعدة مساهمة الجميع في سياسة الإصلاح الاقتصادي، ومنه نستنتج بأن واجب المصارف الإشراف ومتابعة إجراءات ومراحل إنشاء هذه المشاريع ومن ثم مراقبة إدارتها بشكل جيد، لأن الدراسة والإنشاء والإدارة ومتابعة العمل الفعلي للمشروع تعتبر كلها كتلة واحدة تساعد على نجاح أي مشروع أو فشله.
إن للادخار المصرفي أشكالاً وأنواعاً منها الودائع على اختلاف أشكالها وأنواعها – مشاريع الاستثمار المصرفية – مشاركة المصارف في مشاريع أخرى سواء أكان منها المشاركة العقلية أم عن طريق المساهمة في رأسمالها، ولكن يبقى حسن استخدام هذا النوع من الادخار المصرفي مرهون بثقة المدخر بأعمال المصرف أو إدارته أو بنتائج أعماله، ولهذا فإنه على الحكومة أن تقوم بإنشاء مركز أبحاث علمي لدراسة أعمال المصارف الحالية بقصد تصويب أعمالها وبشكل خاص كيفية استثمار الودائع فيها بحيث تعمل على إيجاد ووضع فرص لمشاريع استثمارية مربحة وتعمل على إيجاد الوسائل والآليات، وبرفع معدل أرباحها إلى الحد المقبول وهو من أهم أعمال الإصلاح المصرفي إضافة إلى اهتمام هذه المراكز بدراسة تلك الفرص ووضع الجدوى الاقتصادية لها.
إن قيام مركز الأبحاث بهذه المهمة يشجع على تنشيط المواطنين بالإقبال على الودائع المصرفية حجماً وكماً ونوعاً ، كما أنها من جهة أخرى تخفف عن الدولة أعباء القيام بالاستثمار المباشر وهي الطريقة المثلى أيضاً لتقليص عدد العاملين لدى الدولة أو عدد الطالبين للعمل والذي يبلغ عددهم الآلاف وبينهم خريجو جامعات في نهاية كل عام، لكي يشعر أصحاب الدخل بأن تمويلهم الجماعي لمصارف ذات أهداف اقتصادية بحتـة هو في الواقع دمج جميع الإمكانيات المادية والفكرية في الإصلاح الاقتصادي وهي عملية تساعد على التخفيف من العبء الخارجي الذي قد تلتزم به الحكومة نتيجة لقبولها لديون ومساعدات وقروض خارجية لاستخدامها في عملية الإصلاح الاقتصادي، ومن الجيد أن تلجأ المصارف إلى تنظيم عمليات الاستثمار الادخاري لا أن يكون دورها هو جمع الأموال أولاً ومن ثم التفكير بإيجاد المشاريع المناسبة لاستثمارها، أي أن نجري على التوازي العمل بين المدخرين والمصارف بالتفكير سوياً حول كيفية الاستثمار الادخاري مع توزيع الأدوار فيما بينهم منذ البدء بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للفرص الاستثمارية ووضع المشاريع موضع التنفيذ إلى تقاسم الأرباح حسب المبدأ المتفق عليه منذ البدء بالمشاركة، وهنا أريد أن أؤكد بأن الممارسة الشعبية لاستثمار مدخرات أصحاب الدخل المحدود الضعيفة في الاستثمار الفردي، القوية في الاستثمار الجماعي هو خير عامل لامتصاص البطالة المتزايدة حيث لكل عائلة عدد من الشباب العاطلين عن العمل بقدر ما لديهم من مدخرات معينة.
ومن هنا تستطيع هذه العائلة منح أفضلية تشغيل شبابها في مشاريع تم توظيف مدخراتها فيها أي أن هناك علاقة بين الاستثمار الادخاري وبين تشغيل العاطلين عن العمل عن طريق تعاون اجتماعي أعد لهذه الغاية من قبل القطاع الخاص، وهي المشاريع التي بحاجة إلى إداراتها مصرفياً لأنها تخضع إلى تعامل مصرفي معين بحيث لا تقتصر على جمع الأموال وتسليمها إلى جهات أخرى لاستثمارها وإنما تمتد هذه المهام إلى الاستثمار ومصلحة أصحاب المال وهم المدخرون، أي بمعنى آخر فنحن لا نريد أن يكون عمل المدخرين هو فقط بالاستفادة من الفوائد المصرفية بقدر ما نرغب بتكوين عقول اقتصادية مفكرة باستثمار مدخراتها بصورة مباشرة وهو الاستثمار الأفضل .
وهنا نكون قد حققنا مكاسب أخرى ألا وهي تخفيض من حجم المدخرات بالعملة المحلية وزيادتنا لحجم المدخرات بالعملة الأجنبية خاصة عندما يعمل المصرف المستثمر للمدخرات على القيام بمشاريع تستطيع أن تورد لنا المزيد من العملات الأجنبية وهي الحالة التي تدعم الحكومة بالعملة الصعبة من جهة، كما أنها تساعد البلاد على التخلص بالاعتماد على المساعدات الاقتصادية ذات الأغراض المختلفة بالتوسع على قاعدة مساهمة الجميع في سياسة الإصلاح الاقتصادي، ومنه نستنتج بأن واجب المصارف الإشراف ومتابعة إجراءات ومراحل إنشاء هذه المشاريع ومن ثم مراقبة إدارتها بشكل جيد، لأن الدراسة والإنشاء والإدارة ومتابعة العمل الفعلي للمشروع تعتبر كلها كتلة واحدة تساعد على نجاح أي مشروع أو فشله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق