تقديم/ اريب محمد عبدالغني
هذه المقالة كتبت عندا كنا تعتقد ان البلاد سوف تسير للاحسن لكن العصابة التي راهنت على رهانات خاطئة اوصلت البلاد الى الانهيار 11/4/2010م
الاستثمار هو عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية , وتحظى عملية الاستثمار من بين العديد من الفعاليات الاقتصادية بأهمية كبيرة كون الاستثمار يمثل العنصر الحيوي والفعال لتحقيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن أي زيادة أولية في الاستثمار سوف تؤدي إلى زيادات في الدخل من خلال مضاعفة الاستثمار. كما أن أي زيادة في الدخل لابد أن يذهب جزء منه لزيادة الاستثمار ومن ناحية أخرى يمكن القول أن كل عملية استثمار لابد أن يرافقها مستوى معين من المخاطرة، ولا بد أيضا أن تحقق مستوى معين من العائد.
تعريف الإستثمار: يمكن تعريف الإستثمار بأنه استخدام المدخرات فى تكوين الاستثمارات ( أو الطاقات الإنتاجية الجديدة ) اللازمة لعمليات إنتاج السلع والخدمات والمحافظة على الطاقات الإنتاجية القائمة أو تجديدها ، كما إن هذه الطاقات الإنتاجية أو الإستثمارية ما هى إلا سلع إنتاجية أى سلع لا تشبع أغراض الإستهلاك بل تسهم فى إنتاج غيرها من السلع والخدمات وتسمى هذه السلع أيضا السلع الرأس مالية أى السلع التى تتمثل فى رأس المال العينى أو الحقيقى الذى لا غنى عنه فى أى عملية إنتاجية .ويعرف الإستثمار أيضاً بأنه توظيف الأموال المتاحة فى إقتناْء أصول بقصد استغلالها لتحقيق أغراض المستثمر.
مفهوم الاستثمار: يرى البعض أن الاستثمار يعني التضحية بمنفعة حالية يمكن تحقيقها من إشباع استهلاكي حالي من اجل الحصول على منفعة مستقبلية يمكن الحصول عليها من استهلاك مستقبلي اكبر. والبعض الأخر يعرف الاستثمار بأنه التخلي عن استخدام أموال حالية ولفترة زمنية معينة من اجل الحصول على مزيد من التدفقات النقدية في المستقبل تكون بمثابة تعويض عن الفرصة الضائعة للأموال المستثمرة، وكذلك تعويض عن الانخفاض المتوقع في القوة الشرائية للأموال المستثمرة بسبب التضخم مع إمكانية الحصول على عائد معقول مقابل تحمل عنصر المخاطرة. وعلى هذا الأساس يمكن القول أن الاستثمار يختلف عن الادخار الذي يعني الامتناع عن جزء من الاستهلاك الحالي من اجل الحصول على مزيد من الاستهلاك في المستقبل، ويختلف الادخار عن الاستثمار بأن الادخار لا يحتمل أي درجة من المخاطرة.
أهمية الاستثمار: يمكن تلخيص أهمية الاستثمار بالنقاط التالية:زيادة الدخل القومي، خلق فرص عمل، دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، زيادة الإنتاج ودعم الميزان التجاري وميزان المدفوعات، نقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات الحديثة.
عوامل جذب الاستثمار المباشر : تتمتع بلادنا بمزايا نسبية عديدة تجعلها مصدر جذب للاستثمار , لديها سوق محلية كبيرة وموقع إستراتيجى ممتاز , وقاعدة صناعية تنموا بطريقة متسارعه, قوة عمل ذات أسعار تنافسية بالإضافة إلى توافر الموارد الطبيعية وقد عملت الدولة على زيادة ميزاتها النسبية كى تتمكن من الحصول على وزن نسبى متزايد من الإستثمار الأجنبى فأتجهت منذ أوائل عام 1995 إلى إتباع برنامج شامل للإصلاح الإقتصادي و الاتجاه نحو الاعتماد على قوى السوق والمضى قدما في سياسات جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية ومواصلة تحرير الإقتصاد مع إدخال التعديلات في هياكل الاقتصاد والإعتماد على القطاع الخاص , كما عملت الدولة على تحسين المناخ التشريعى والتنظيمى للإستثمار فصدر قانون الاستثمار رقم (22) لسنة 1991م وبما احتواه من ضمانات وحوافز للاستثمار و لمواكبت المتغيرات العالمية تم تعديلة في العام 2002 ليوفر بيئه جاذبة للاستثمار , واهتمت الحكومة أيضاً في الآونة الأخيرة بتنمية الموارد البشرية وتسعى نحو بناء قاعدة تكنولوجية وطنية من أجل تحسين مناخ الإستثمار،وتتسم بلادنا بمجموعة من عوامل جذب الإستثمار المباشر أهمها:
عدم جواز التأميم أو المصادرة، الاستقرار السياسي ،القرب من الأسواق واتساع حجمها، انخفاض تكلفة العمل , الاستقرار الإقتصادى ،بنية أساسية جيدة ،حرية تحويل الأرباح ورأس المال للخارج ،حرية التعامل في النقد الأجنبى ، إعفاءات ضريبية محفزة ، إرتفاع العائد على الإستثمار ، توافر مناخ إستثمارى مناسب ، إرتفاع معدل النمو ، توقيع إتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول العربية والصديقة لحماية وتشجيع الاستثمار،المعاملة الوطنية للاستثمارات الأجنبية، تحرير التجارة الخارجية وإنخفاض معدل التضخم ،إعفاءات جمركية ،توافر الموارد الطبيعية ، توحيد الجهة المسئولة عن تسهيل و تنفيذ ومتابعة المشروعات الاستثمارية وتتمثل بالهيئة العامة للاستثمار عبر تفعيل مبدأ النافذة الواحدة ، زيادة الإتجاه نحو الخصخصة ،توافر فروع و مكاتب الهيئة العامة للاستثمار في مختلف محافظات الجمهورية مع إعطاءها الصلاحيات الكاملة،استقرار سعر الصرف ،حق تملك الأرض، ويتضح من ترتيب هذه العوامل أن هناك مجموعة ذات أهمية نسبية كبيرة من وجهة نظر المستثمر ويأتى في مقدمتها الخمس عوامل الأولى وهى عدم جواز التأميم والمصادرة , الاستقرار السياسى والقرب من الأسواق واتساع حجم السوق والاستقرار الإقتصادي الكلى وانخفاض تكلفة العمل , وتعتبر هذه النتيجة منطقية لأن جهود الإصلاح الإقتصادي قد أسفرت عن استقرار أوضاع الإقتصاد الكلى بصفة عامة بالإضافة إلى ذلك فان ما وفره قانون الاستثمار رقم (22) لسنة 2002م من ضمانات وامتيازات عديدة للمستثمر قد أدت إلى خلق بيئة إستثمارية جاذبة للاستثمار.
هذه المقالة كتبت عندا كنا تعتقد ان البلاد سوف تسير للاحسن لكن العصابة التي راهنت على رهانات خاطئة اوصلت البلاد الى الانهيار 11/4/2010م
الاستثمار هو عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية , وتحظى عملية الاستثمار من بين العديد من الفعاليات الاقتصادية بأهمية كبيرة كون الاستثمار يمثل العنصر الحيوي والفعال لتحقيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن أي زيادة أولية في الاستثمار سوف تؤدي إلى زيادات في الدخل من خلال مضاعفة الاستثمار. كما أن أي زيادة في الدخل لابد أن يذهب جزء منه لزيادة الاستثمار ومن ناحية أخرى يمكن القول أن كل عملية استثمار لابد أن يرافقها مستوى معين من المخاطرة، ولا بد أيضا أن تحقق مستوى معين من العائد.
تعريف الإستثمار: يمكن تعريف الإستثمار بأنه استخدام المدخرات فى تكوين الاستثمارات ( أو الطاقات الإنتاجية الجديدة ) اللازمة لعمليات إنتاج السلع والخدمات والمحافظة على الطاقات الإنتاجية القائمة أو تجديدها ، كما إن هذه الطاقات الإنتاجية أو الإستثمارية ما هى إلا سلع إنتاجية أى سلع لا تشبع أغراض الإستهلاك بل تسهم فى إنتاج غيرها من السلع والخدمات وتسمى هذه السلع أيضا السلع الرأس مالية أى السلع التى تتمثل فى رأس المال العينى أو الحقيقى الذى لا غنى عنه فى أى عملية إنتاجية .ويعرف الإستثمار أيضاً بأنه توظيف الأموال المتاحة فى إقتناْء أصول بقصد استغلالها لتحقيق أغراض المستثمر.
مفهوم الاستثمار: يرى البعض أن الاستثمار يعني التضحية بمنفعة حالية يمكن تحقيقها من إشباع استهلاكي حالي من اجل الحصول على منفعة مستقبلية يمكن الحصول عليها من استهلاك مستقبلي اكبر. والبعض الأخر يعرف الاستثمار بأنه التخلي عن استخدام أموال حالية ولفترة زمنية معينة من اجل الحصول على مزيد من التدفقات النقدية في المستقبل تكون بمثابة تعويض عن الفرصة الضائعة للأموال المستثمرة، وكذلك تعويض عن الانخفاض المتوقع في القوة الشرائية للأموال المستثمرة بسبب التضخم مع إمكانية الحصول على عائد معقول مقابل تحمل عنصر المخاطرة. وعلى هذا الأساس يمكن القول أن الاستثمار يختلف عن الادخار الذي يعني الامتناع عن جزء من الاستهلاك الحالي من اجل الحصول على مزيد من الاستهلاك في المستقبل، ويختلف الادخار عن الاستثمار بأن الادخار لا يحتمل أي درجة من المخاطرة.
أهمية الاستثمار: يمكن تلخيص أهمية الاستثمار بالنقاط التالية:زيادة الدخل القومي، خلق فرص عمل، دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، زيادة الإنتاج ودعم الميزان التجاري وميزان المدفوعات، نقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات الحديثة.
عوامل جذب الاستثمار المباشر : تتمتع بلادنا بمزايا نسبية عديدة تجعلها مصدر جذب للاستثمار , لديها سوق محلية كبيرة وموقع إستراتيجى ممتاز , وقاعدة صناعية تنموا بطريقة متسارعه, قوة عمل ذات أسعار تنافسية بالإضافة إلى توافر الموارد الطبيعية وقد عملت الدولة على زيادة ميزاتها النسبية كى تتمكن من الحصول على وزن نسبى متزايد من الإستثمار الأجنبى فأتجهت منذ أوائل عام 1995 إلى إتباع برنامج شامل للإصلاح الإقتصادي و الاتجاه نحو الاعتماد على قوى السوق والمضى قدما في سياسات جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية ومواصلة تحرير الإقتصاد مع إدخال التعديلات في هياكل الاقتصاد والإعتماد على القطاع الخاص , كما عملت الدولة على تحسين المناخ التشريعى والتنظيمى للإستثمار فصدر قانون الاستثمار رقم (22) لسنة 1991م وبما احتواه من ضمانات وحوافز للاستثمار و لمواكبت المتغيرات العالمية تم تعديلة في العام 2002 ليوفر بيئه جاذبة للاستثمار , واهتمت الحكومة أيضاً في الآونة الأخيرة بتنمية الموارد البشرية وتسعى نحو بناء قاعدة تكنولوجية وطنية من أجل تحسين مناخ الإستثمار،وتتسم بلادنا بمجموعة من عوامل جذب الإستثمار المباشر أهمها:
عدم جواز التأميم أو المصادرة، الاستقرار السياسي ،القرب من الأسواق واتساع حجمها، انخفاض تكلفة العمل , الاستقرار الإقتصادى ،بنية أساسية جيدة ،حرية تحويل الأرباح ورأس المال للخارج ،حرية التعامل في النقد الأجنبى ، إعفاءات ضريبية محفزة ، إرتفاع العائد على الإستثمار ، توافر مناخ إستثمارى مناسب ، إرتفاع معدل النمو ، توقيع إتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول العربية والصديقة لحماية وتشجيع الاستثمار،المعاملة الوطنية للاستثمارات الأجنبية، تحرير التجارة الخارجية وإنخفاض معدل التضخم ،إعفاءات جمركية ،توافر الموارد الطبيعية ، توحيد الجهة المسئولة عن تسهيل و تنفيذ ومتابعة المشروعات الاستثمارية وتتمثل بالهيئة العامة للاستثمار عبر تفعيل مبدأ النافذة الواحدة ، زيادة الإتجاه نحو الخصخصة ،توافر فروع و مكاتب الهيئة العامة للاستثمار في مختلف محافظات الجمهورية مع إعطاءها الصلاحيات الكاملة،استقرار سعر الصرف ،حق تملك الأرض، ويتضح من ترتيب هذه العوامل أن هناك مجموعة ذات أهمية نسبية كبيرة من وجهة نظر المستثمر ويأتى في مقدمتها الخمس عوامل الأولى وهى عدم جواز التأميم والمصادرة , الاستقرار السياسى والقرب من الأسواق واتساع حجم السوق والاستقرار الإقتصادي الكلى وانخفاض تكلفة العمل , وتعتبر هذه النتيجة منطقية لأن جهود الإصلاح الإقتصادي قد أسفرت عن استقرار أوضاع الإقتصاد الكلى بصفة عامة بالإضافة إلى ذلك فان ما وفره قانون الاستثمار رقم (22) لسنة 2002م من ضمانات وامتيازات عديدة للمستثمر قد أدت إلى خلق بيئة إستثمارية جاذبة للاستثمار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق